الخارجية تُحقِق في واقعة اعتقال وتعذيب ثلاثة أكاديميين جزائر

اتهموا رجال أمن بتعذيبهم لمدة 41 ساعة.. الخارجية تُحقِق في واقعة اعتقال وتعذيب ثلاثة أكاديميين جزائريين أثناء زيارتهم إلى مصر


كتب حسين البربري (المصريون): : بتاريخ 27 - 1 - 2008
تقدمت السفارة الجزائرية بالقاهرة صباح أمس بمذكرتين لوزارتي الداخلية والخارجية المصريتين، حول اعتقال ثلاث أساتذة جامعيين جزائريين في منتصف يناير الحالي، قالت إنه جرى تعذيبهم، أثناء احتجازهم لمدة 41 ساعة، بشبهة الاتصال مع عناصر من تنظيم "القاعدة".
طالبت السفارة في المذكرتين المقدمتين لوزيري الداخلية اللواء حبيب العادلي والخارجية أحمد أبو الغيط، تسليمهما محاضر التحقيق التي أجريت مع الأكاديميين الثلاثة وتوضيح أسباب اللجوء إلى التعذيب في عملية التحقيق مع رعاياها.
يأتي هذا التحرك بعد حملة إعلامية شنتها الصحف المحلية الجزائرية ووزارة التعليم الجزائري على الخارجية الجزائرية بسبب التزامها الصمت إزاء ما حدث في القاهرة حيال الأكاديميين الثلاثة من تعرض لـ "الضرب وجميع أنواع الشتم" على مدار 41 ساعة من الاحتجاز مع منعهم من الاتصال بالسفارة الجزائرية بالقاهرة، كما قالت جامعة سطيف.
وجاء في المذكرتين، "أنه لم يسبق أن وقعت حادثة في البلد الشقيق مصر تخص رعايا جزائريين، إلا وأخبرت سلطاته سفارتنا عكس ما وقع في هذه الحادثة المؤسفة".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تقوم بإجراء تحقيق أمني رفيع المستوى في القضية، وأضاف المتحدث باسمها السفير حسام زكي، أن السلطات المصرية لا تقبل بأن يساء للأشقاء الجزائريين فوق التراب المصري تحت أي ظروف.
وأشار إلى أن السلطات المصرية لم تطلع على هذه القضية عبر وسائل الإعلام، وطلبت معلومات إضافية عن هذا الملف، حتى يتسنى لها الإطلاع على كافة جوانبه والتأكد من الحقائق، وحتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات حاسمة. وأكد أن مصر لا ترضى أن يتم الإساءة لأي مواطن جزائري تحت أي ظرف داخل مصر.
ويقول الأكاديميون الثلاثة في مذكرة رسمية للخارجية الجزائرية إن مجموعة من الأمن المصري كانت مكونة من ستة أشخاص بزي مدني حاملين أسلحة رشاشة قامت في 14 يناير الجاري باقتحام غرفتهم بفندق "دي روزا" بشارع طلعت حرب، وفتشوا أغراضهم بدقة دون أن يبلغوهم السبب.
وأكدوا أنه على إثر ذلك اقتادوهم على متن سيارة وهم معصوبو الأعين إلى مكان مجهول، وتحدثوا عن تجريدهم من ملابسهم، وتكبيلهم بسلاسل من حديد وتبديل أسمائهم من عمر شريقي ونبيل حركاتي وساعد مرابط إلى 28 و 29 و 30.
وقالوا إنهم سألوا في غرفة التحقيق عن كل الأرقام الموجودة في هواتفهم الخلوية وأطلعوا على البريد الإلكتروني الخاص بهم، وأشاروا أن الأمن منعهم من الاتصال بالسفارة الجزائرية بالقاهرة.
وجاء في المذكرة، أن الأساتذة سافروا إلى مصر في إطار زيارة علمية رسمية تتمثل في إيفادهم من قبل الجامعة الجزائرية لتدريب قصير المدى، وكان بحوزتهم جميع الوثائق اللازمة.
وأشاروا إلى أنهم حظوا بمعاملة حسنة من جميع الهيئات المستقلة؛ وهي معهد التخطيط القومي ومعهد البحوث والدراسات العربية ومعهد البحوث والدراسات الإحصائية، إضافة إلى كليات التجارة في جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية.