انقطاع الكهرباء عن نظيف مرتين خلال كلمته.. رئيس الحكومة: الأزمة المالية ستضرب مصر العام القادم ونحتاج لاستثمارات عربية بـ 10 مليار دولار

من طرف **شهيد الحب** الأربعاء فبراير 04, 2009 1:24 am

كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 3 - 2 - 2009

في واقعة غير مسبوقة تحدث لأول مرة في مجلس الشورى انقطعت الكهرباء عن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وهو يلقي كلمته أمس أمام المجلس في ختام المناقشات حول خطاب الرئيس مبارك أمام البرلمان في افتتاح الدورة البرلمانية.
انقطعت الكهرباء عن نظيف أول مرة عندما كان يتحدث عن المحور الثالث من خمسة محاور سوف تتحرك فيها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري وكان هذا المحور يتعلق بزيادة الإنفاق وتشجيع الاستثمار ودعم الصناعة.
واستمر التيار الكهربائي مقطوعا عن نظيف الذي اضطر للحديث بصوتٍ عالٍ حتى يسمع النواب الذين كانوا يملأون القاعة بينما حاول الصحفيون في الشرفة العالية تصنت واستراق السمع لمعرفة كلمات نظيف.
ولم يكد نظيف يتحدث بضعة كلمات أخرى لمدة خمس دقائق حتى عاد التيار وانقطع مرة أخرى وهو يتحدث عن احتمالات وقوع مصر في حالة كساد بسبب الأزمة المالية العالمية، واستمر الانقطاع حوالي 10 دقائق أخرى ثم جاء التيار الكهربائي مرة أخرى ولكنه اقتصر فقط على الإضاءة في الشرفات وبعض الأنوار بينما ظلت الكهرباء منقطعة عن الميكرفون الذي يتحدث فيه نظيف حتى جاء بعد 10 دقائق وصاح البعض بالقاعة، قائلين "الظاهر إن السيستم بايظ".
وتحدث نظيف الذي كان عائدًا لتوه من أديس أبابا عاصمة إثيوبيا حيث كان يحضر مؤتمر القمة الأفريقي بدلا من الرئيس مبارك عن خمسة محاور للتعامل مع الأزمة المالية العالمية وهي زيادة الإنفاق ووضع برنامج لمعالجة البطالة وتشجيع البنوك على الإقراض وتطوير التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات العربية، مؤكداً وجود حزمة لإنفاق 15 مليار جنيه في 6 شهور، خاصة على المشروعات القديمة التي لم تكتمل، قال إن هذه الاستراتيجية هي التي مكنت الحكومة من تجاوز أزمة نقص المياه في صيف 2007م واختفائها عام 2008م.
وحذر نظيف من أن آثار الأزمة المالية العالمية على مصر سوف تكون حادة في العام القادم من خلال نقص الإيرادات للموازنة، قائلاً : إن إيرادات هذا العام قادمة من العام الماضي، أما إيرادات العام القادم سوف تأتي من إيرادات العام الحالي وهذه ستنخفض بشدة ويجب أن نتحسب لذلك.
وأشار نظيف، الذي سيلقى بيانًا أخر أمام مجلس الشعب الأسبوع القادم، إلى أنه تم توجيه 10.5 مليار جنيه على مشروعات تنمية محلية لأن هذه يظهر أثرها في السوق بسرعة وأكثرها قدرة على احتواء تداعيات الأزمة، موضحًا أن التركيز أيضا يكون على المشروعات كثيفة العمالة لامتصاص البطالة، كما سيتم توجيه المدخرات البنكية لعدد من المشروعات ذات الجدوى مثل إنشاء خط سكة حديد بين العاشر من رمضان، والقاهرة، والزقازيق وبناء مجمعات خبز كبيرة.
أما فيما يخص تطوير التجارة الداخلية، فقال إن مصر تحتاج إلى 48 مليار جنيه استثمارات في هذا المجال ويمكنها أن تتم بسرعة من خلال إنشاء مناطق لوجيستية من مخازن وغيره مع تفعيل هيئة التنمية التجارية التي ستصبح راعية لتجار مصر ومراقبة لأحوال التجار.
وبالنسبة لجذب الاستثمارات العربية، كشف نظيف أن مصر تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 مليار دولار كل عام في صورة مشروعات ممولة من استثمارات عربية، معتبرًا أن مصر قادرة على جذب هذه المبالغ، لاسيما أنها جذبت 13 مليار دولار استثمارات عربية العام الماضي.
ولفت إلى أن الحكومة طرحت عددا من المشروعات الجاهزة على المستثمرين العرب على رأسها تطوير منطقة التكنولوجيا في المعادي باستثمارات 7 مليار جنيه ومشروعات بترول وبتروكيمياويات ومجمع زيوت في السويس ومشروعات عقارية ليبية وإماراتية على مساحات 4700 فدان في القاهرة الجديدة.
واختتم نظيف منوها إلى أن برنامج الرعاية الاجتماعية لا رجعة فيه والدعم باق بكل صوره وما نريده هو ترشيده ووصوله إلى مستحقيه. وقال نظيف "الأزمات في ظهرها تأتي دائما الفرص" ومصر واجهت أصعب الأزمات بسبب قوة نظامها المصرفي.
ومن جانبه، قال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى إن بيان نظيف يأتي بمناسبة مناقشة المجلس لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قدره 13.35 مليار جنيه لمواجهة أثار الأزمة المالية العالمية على اقتصاد مصر.
وأضاف الشريف أن الأزمة ستطول الجميع والحقيقة هامة والإعلام عنها أكثر أهمية حتى لا يفرط الناس في التفاؤل وحتى يعرفوا سقف التطلعات لفترة لابد أن يتحملوها وتغيير نمط الحياة بما يتلاءم معها